هناك شعارات مصرية سائدة فى الساحة السياسية والدينية والإجتماعية – مبتدعو هذه الشعارات هم نخب مصرية من اصحاب المال وبالتالى السلطة. نرى مقالتهم فى الصحف اليومية ونراهم شخصيا فى البرامج التليفزيونية بشكل مستمر.
دعونى أقول لكم أن هذه النخبة، نخبة متخبطة ومتناقضة ولا ترى إلا مصالحها الشخصية (المال – السلطة)، وهذه المجموعة تؤثر مباشرة على الرأى العام والمجتمع المصرى فتصبح الحقيقة بعيدة ويقل مستوى الوعى ويأتى بدوره التخبط الفكرى والدينى والسياسى، تجسده أهم القضايا والمشاكل التى تمر بها مصر حاليا.
أصبح الشعب المصرى يستخدم شعارات متعددة، فعلى سبيل المثال شعار "حماية الصناعة الوطنية" لتمرير فساد شركة تجارية، وشعار "حماية النساء بالحجاب" لتمرير فساد أخلاقى، وشعار "نشر الديموقراطية" لتمرير حكم مستبد، هذا إلى جانب حجب ومنع عدد كبير من المقالات والكتب وحتى مواقع الإنترنت تحت شعار "حماية الفكر المصرى" أو "حماية شباب مصر" أو ما شابه من شعارات يمكن تأليفها...
لماذا أصبح الحكم فى يد رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة التابعة لإقتصاديات السوق والعولمة؟
هذه العولمة التى لا تعرف فى مصر إلا الربح والقوة العسكرية لتحقيق المزيد من الربح والتى حولت أغلب الشعب المصرى إلى موظفين بأجور أقل من القليلة أو إلى عاطلين بلا عمل إطلاقا أو إلى مهاجرين...
وكلها شعارات يراد بها باطل، تريد فى مضمونها إيقاف المسيرة الفكرية والثقافية والفنية للشعب المصرى لضمان بقائه متخلفا.
أصبحت هذه النخبة ذات الغنى الفاحش والسلطة الكبيرة مقيدة لجميع الحركات الإيجابية ضد الحكم المستبد وإبعاد كل من يعارضها فى الفكر أو الإتجاه، ويأتى المثل فى إيقاف الحركة المنادية بتعديل الدستور المصرى ليكون أكثر عدلا فى التعامل مع المواطنين بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو الطبقة... ومثل إيقاف هؤلاء المنادين بالمواطنة الكاملة أى المساواه فى الحقوق بين جميع الفئات نساءا ورجالا وأقباطا ومسلمين وفقراء وأغنياء.
وهذه النخبة متمرسة فى اللعب القانونية والدستورية وفى المراوغة الفكرية واللعب بالعقول بحرفية بارعة... ومتخصصة فى قلب الحقائق وفى تشريع التفرقة بين المسلمين والأقباط أو بين النساء والرجال تحت ظل القانون والشريعة حتى يصعب على أى أحد مناقشتها أو مساءلتها. (وهل يجرؤ أحد أن يسائل من يحتمى بالشريعة؟)
وتحمل هذه النخبة المراوغة راية المعارضة أحيانا وراية السلطة أحيانا أخرى وتغازل التيارات الإسلامية بمثل ما تغازل الأقباط أوالنساء أوالداعين لتغيير الدستور. وهى تخالف المبادئ الأساسية للمنطق عندما تقول مثلا أن التحيز للدين الإسلامى فى الدستور ليس تحيزا وأنه لا يفرق بين المسلمين والأقباط ولا يخلق وضعا طائفيا بل تقول أنه يقر فى أحكامه بإسلامية الدولة فقط. فأين المنطق هنا؟
وبعد ذلك تقول أن الدستور الحالى لا يتعارض إطلاقا مع مبدأ المواطنة، مع الأخذ فى الإعتبار مادة القانون التى تنص على المساواه بين الرجل والمرأة دون الإخلال بالشريعة الإسلامية
إن التعامل مع هذه الأفكار المراوغة يجب أن يكون بالأفكار الصريحة الواضحة وبالمحاكمات العلنية المفتوحة على كل الإتجاهات وكل فئات الشعب نساءا ورجالا وأطفالا ومن كل الأديان والعقائد. ويجب نشر الحرية والفكر التسامحى على مستوى واسع وعريض للحد من هذه القوة الغاشمة التى تعرف أهدافها جيدا.
ومع مراوغة هذه القوة وخداعها الفكرى المستمر تزايد التدين السطحى الذى لا يركز إلا على مظهر الأخلاق (الملابس – الحجاب) وليس على جوهر الأخلاق (السلوك اليومى – المسؤولية – العمل المنتج – إلخ) وإحترام الرأى الآخر.
لا أعلم هل مع تزايد النعرة الدينية هذه تزايد الفساد السياسى والإقتصادى والأخلاقى أم العكس، ذلك إلى جانب زيادة العنف ضد النساء داخل وخارج المنزل وضد الأطفال كذلك. وإزدياد عدد الملتحين تحت قبة البرلمان وبالتالى زيادة المتاجرة بالدين والمتاجرة بكل شيئ وسيادة الفساد السياسى والإقتصادى والأخلاقى ولا يزال الشعب المصرى غافلا ولا يعرف حقوقه.
إبريل 2007
دعونى أقول لكم أن هذه النخبة، نخبة متخبطة ومتناقضة ولا ترى إلا مصالحها الشخصية (المال – السلطة)، وهذه المجموعة تؤثر مباشرة على الرأى العام والمجتمع المصرى فتصبح الحقيقة بعيدة ويقل مستوى الوعى ويأتى بدوره التخبط الفكرى والدينى والسياسى، تجسده أهم القضايا والمشاكل التى تمر بها مصر حاليا.
أصبح الشعب المصرى يستخدم شعارات متعددة، فعلى سبيل المثال شعار "حماية الصناعة الوطنية" لتمرير فساد شركة تجارية، وشعار "حماية النساء بالحجاب" لتمرير فساد أخلاقى، وشعار "نشر الديموقراطية" لتمرير حكم مستبد، هذا إلى جانب حجب ومنع عدد كبير من المقالات والكتب وحتى مواقع الإنترنت تحت شعار "حماية الفكر المصرى" أو "حماية شباب مصر" أو ما شابه من شعارات يمكن تأليفها...
لماذا أصبح الحكم فى يد رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة التابعة لإقتصاديات السوق والعولمة؟
هذه العولمة التى لا تعرف فى مصر إلا الربح والقوة العسكرية لتحقيق المزيد من الربح والتى حولت أغلب الشعب المصرى إلى موظفين بأجور أقل من القليلة أو إلى عاطلين بلا عمل إطلاقا أو إلى مهاجرين...
وكلها شعارات يراد بها باطل، تريد فى مضمونها إيقاف المسيرة الفكرية والثقافية والفنية للشعب المصرى لضمان بقائه متخلفا.
أصبحت هذه النخبة ذات الغنى الفاحش والسلطة الكبيرة مقيدة لجميع الحركات الإيجابية ضد الحكم المستبد وإبعاد كل من يعارضها فى الفكر أو الإتجاه، ويأتى المثل فى إيقاف الحركة المنادية بتعديل الدستور المصرى ليكون أكثر عدلا فى التعامل مع المواطنين بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو الطبقة... ومثل إيقاف هؤلاء المنادين بالمواطنة الكاملة أى المساواه فى الحقوق بين جميع الفئات نساءا ورجالا وأقباطا ومسلمين وفقراء وأغنياء.
وهذه النخبة متمرسة فى اللعب القانونية والدستورية وفى المراوغة الفكرية واللعب بالعقول بحرفية بارعة... ومتخصصة فى قلب الحقائق وفى تشريع التفرقة بين المسلمين والأقباط أو بين النساء والرجال تحت ظل القانون والشريعة حتى يصعب على أى أحد مناقشتها أو مساءلتها. (وهل يجرؤ أحد أن يسائل من يحتمى بالشريعة؟)
وتحمل هذه النخبة المراوغة راية المعارضة أحيانا وراية السلطة أحيانا أخرى وتغازل التيارات الإسلامية بمثل ما تغازل الأقباط أوالنساء أوالداعين لتغيير الدستور. وهى تخالف المبادئ الأساسية للمنطق عندما تقول مثلا أن التحيز للدين الإسلامى فى الدستور ليس تحيزا وأنه لا يفرق بين المسلمين والأقباط ولا يخلق وضعا طائفيا بل تقول أنه يقر فى أحكامه بإسلامية الدولة فقط. فأين المنطق هنا؟
وبعد ذلك تقول أن الدستور الحالى لا يتعارض إطلاقا مع مبدأ المواطنة، مع الأخذ فى الإعتبار مادة القانون التى تنص على المساواه بين الرجل والمرأة دون الإخلال بالشريعة الإسلامية
إن التعامل مع هذه الأفكار المراوغة يجب أن يكون بالأفكار الصريحة الواضحة وبالمحاكمات العلنية المفتوحة على كل الإتجاهات وكل فئات الشعب نساءا ورجالا وأطفالا ومن كل الأديان والعقائد. ويجب نشر الحرية والفكر التسامحى على مستوى واسع وعريض للحد من هذه القوة الغاشمة التى تعرف أهدافها جيدا.
ومع مراوغة هذه القوة وخداعها الفكرى المستمر تزايد التدين السطحى الذى لا يركز إلا على مظهر الأخلاق (الملابس – الحجاب) وليس على جوهر الأخلاق (السلوك اليومى – المسؤولية – العمل المنتج – إلخ) وإحترام الرأى الآخر.
لا أعلم هل مع تزايد النعرة الدينية هذه تزايد الفساد السياسى والإقتصادى والأخلاقى أم العكس، ذلك إلى جانب زيادة العنف ضد النساء داخل وخارج المنزل وضد الأطفال كذلك. وإزدياد عدد الملتحين تحت قبة البرلمان وبالتالى زيادة المتاجرة بالدين والمتاجرة بكل شيئ وسيادة الفساد السياسى والإقتصادى والأخلاقى ولا يزال الشعب المصرى غافلا ولا يعرف حقوقه.
إبريل 2007
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire